قرارداد ایران با هفت خواهران نفتی - نیلی ابزار

به گزارش نیلی ابزار، این قرارداد دارای 51 ماده و دو ضمیمه بود. کسانی که متن آن را دیده اند می دانند که مفصل ترین و در عین حال پیچیده ترین و صعب الفهم ترین قرارداد های نفتی بود که تا آن موقع وجود داشت، بلکه به احتمال زیاد تا زمان تحریر این سطور هم نظیر آن به وجود نیامده است.

قرارداد نفت با کنسرسیوم 29 مهرماه 1333 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه ای از همکاری آن ها در اداره بازار دنیای نفت به شمار می آمد.

قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت که روز 31 اوت سال 1954/ 9 شهریور 1333 بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ (Howard Page) امضا شد، هرچند در چارچوب قوانین ملی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قرارداد های سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف های ملی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت های نفتی با این استدلال که نمی توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشور های تولیدنماینده نفت داده اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضا های حقه ایران خودداری کردند.

در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می کرد که به صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند.

درباره جبران خسارت به شرکت سابق ایران و انگلیس، دولت آمریکا پذیرفت که طی مدت 10 سال، مبلغ کلی 25 میلیون لیره به عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد و دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ 21 میلیون لیره به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تاسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند.

این مبلغ باید تا سال 1970/ 1349 انتها می پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت شده توسط شرکت ها و دولت های مختلف به ویژه دولت ایران به بریتیش پترولیوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد میلیون دلار می شد.

حقیقت آن است که از لحاظ قانونی، این مبلغ به دولت ایران تعلق داشت؛ زیرا مالک ثروت های خود بود و نه به بریتیش پترولیوم که امتیاز آن لغو شده بود.

بدین ترتیب نه تنها قدرت های غربی و شرکت های عضو کنسرسیوم در عمل از اصل ملی شدن تخطی کردند، بلکه به خاطر ملی شدنی ظاهری و صوری، پرداخت خسارت را به دولت ایران تحمیل کردند. به نوشته ایرج ذوقی، قرارداد کنسرسیوم تلاشی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی ها از آن دفاع می کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانست.

منتهی آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوی تر چربید و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض نموده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد.

به نوشته یرگین، با تاسیس کنسرسیوم ایران، ایالات متحده بازیگر عمده در صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد. در حقیقت قرارداد کنسرسیوم، در حکم نوعی امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط خفقان و تهدید به ملت ایران تحمیل شد.

در مقایسه با پیشنهاد هایی که به دولت مصدق ارائه شده بود (پیشنهاد جاکسون، استوکس، بانک دنیای و پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل) دومین پیشنهاد آمریکا و انگلیس به مراتب زیان بارتر بود. این قرارداد گذشته از پایمال شدن حقوق ایران، موجبات وابستگی بیشتر مالی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده آمریکا هموار ساخت. محمدرضاشاه امضای کنسرسیوم را یکی از اقدامات موفقیت آمیز خود دانسته و گفته است: خاتمه پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفتی که عظیم ترین شرکت های دنیا بودند، به توافق برسیم... در آن موقع، پرزیدنت آیزنهاور طی نامه ای، از تلاش های من در حل مساله ای که دولت مصدق ایجاد نموده بود قدردانی کرد.

مذاکرات شرکت های نفتی با ایران به امضای قرارداد کنسرسیوم منجر شد که به نام قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، روز 29 مهرماه 1333/ 21 اکتبر 1954 در مجلس شورای ملی با 113 رای از 120 رای، و روز 6 آبان/ 28 اکتبر 1954 در مجلس سنا با 41 رای از 49 رای تصویب شد.

این قرارداد دارای 51 ماده و دو ضمیمه بود. کسانی که متن آن را دیده اند می دانند که مفصل ترین و در عین حال پیچیده ترین و صعب الفهم ترین قرارداد های نفتی بود که تا آن موقع وجود داشت، بلکه به احتمال زیاد تا زمان تحریر این سطور هم نظیر آن به وجود نیامده است.

قراردادی بود که باید واقعیت امتیاز را در زیر نقاب بیع پنهان می کرد؛ بنابراین هرجا که از حق الامتیاز (Royalty) صحبت بود، به جای آن، اصطلاح من درآوردی و بی ریشه ای، چون پرداخت تعیین

(Stated Payment) به کار می رفت و برای آنکه ایزگم (گمراه) نمایند در متن فارسی در برابر (Exclusive right) که معادل سر راست آن حق انحصاری است از تعبیر حق مانع للغیر استفاده می شد. ظاهر قرارداد، مالکیت ایران را بر دارایی های نفتی به رسمیت می شناخت، ولی این مالکیت بی محتوا بود و مالک، خود، حق تصرف در آن دارایی ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود.

نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که می رسید و پا به عرصه ظهور می گذاشت به مالکیت کنسرسیوم درمی آمد. به این ترتیب شکل قرارداد ایران با کنسرسیوم بین المللی نفت نمونه امتیازنامه ای به نفع امپریالیست ها بود که به شدیدترین وجهی منافع ملی و استقلال ایران را زیرپا گذاشت و نشان دهنده بازگشت امپریالیست ها به مواضع سابق آن ها در ایران بود؛ با این تفاوت که این بار شرکت های نفتی آمریکایی نیز می توانستند با شیوه های گوناگون به نفت جنوب ایران و بهره برداری از آن دست یابند.

- از مقاله ای به قلم محمد امیر نوری