واکاوی موانع نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد - نیلی ابزار

به گزارش نیلی ابزار، موفقیت در فرایند خصوصی سازی قبل از هر پیش زمینه ای نیازمند تقویت بخش خصوصی است. در این راستا ضروری است بسترهای حقوقی و قانونی و زمینه های تقویت بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در عرصه اقتصاد فراهم و موانع حذف گردد.

خبرگزاری تسنیم، خصوصی سازی طی بیش از سه دهه اخیر در دنیا به طور معناداری از سهم بنگاه های دولتی از اقتصاد کم نموده و زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی شده است، این فرایند در ایران اما به رغم وجود ظرفیت های قانونی، با انحراف از اهداف تعریف شده، نه تنها افزایش کارایی اقتصادی، رقابت پذیری و کاهش فساد را به دنبال نداشت، بلکه نوع واگذا ری ها و عملکرد ضعیف بنگاه های واگذار شده، منجر به شکل گیری مسائل جدیدی شد.

همچنین انحراف در راستا خصوصی سازی منجر به ظهور رقیب قدرتمند و پرنفوذی به نام خصولتی، در مقابل بخش خصوصی شد که عرصه را برای افزایش سهم مالکیت و فعالیت این بخش در اقتصاد تنگ تر کرد. طوری که با گذشت نزدیک به 15 سال از خصوصی سازی در ایران، در حال حاضر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران؛ کمتر از 15 درصد است و دولت ایران به عنوان یکی از حجیم ترین دولت ها، در رتبه 117 دنیا در این شاخص واقع شده است.

این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف دنیا از خصوصی سازی، از جمله کشورهای همسایه که به لحاظ اقتصادی به ایران نزدیک ترند، نشان می دهد این فرایند طی سال های اخیر منجر به افزایش درآمد دولت، حذف انحصار، گسترش رقابت، اشتغالزایی، کاهش هزینه های جاری، کوچک شدن اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها شده است.

تجربه سایر کشورها در خصوصی سازی

خصوصی سازی در ترکیه، از سال1984 با اهداف آزادسازی اقتصادی، درگیرکردن دولت در وظایف اصلی و بنیادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، کاهش محدودیت بودجه مورد احتیاج بخش عمومی و افزایش کارایی و اثربخشی در اقتصاد شروع شد. خصوصی سازی در این کشور در راستای پیش رفت که به افزایش ضمانت های دولت نینجامد و حوزه فعالیت و تصمیم گیری دولت در صنایع غیراستراتژیک تا میزان صفر تقلیل یابد. صنایع مادر نظیر مخابرات، پتروشیمی، فولاد، حمل و نقل و کشتیرانی، بنادر، صنایع هواپیمایی و بانک ها از جمله صنایع و بخش هایی بودند که در ترکیه به بخش خصوصی واگذار شد.

خصوصی سازی در گرجستان نیز با جهت گیری به سمت بازار آزاد و همگرایی با اقتصاد اتحادیه اروپا، به سمتی پیش رفت که در همه زمینه ها از جمله انرژی، حمل و نقل، زیرساخت ها، مخابرات و هتلداری، دارایی های دولتی واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت. کاهش حجم دولت، بهبود محیط کسب و کار، حذف شش وزارتخانه های دولتی، کاهش حجم نیروی کار دولتی به بیش از 60 درصد و مبارزه با رانت و رشوه در قالب اصلاحات اقتصادی در این کشور انجام شد.

خصوصی سازی در ایران چه فرایندی را طی کرد؟

آنالیز ها نشان می دهد خصوصی سازی در ایران در بسیاری از مواقع به منظور رد دیون، جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی های دولت صورت گرفته است. دولت سهام بسیاری از شرکت های دولتی را در ازای بدهی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرد و بخش عمومی یا دولت نه تنها خریدار اصلی شرکت های واگذار شده به وسیله بورس و مزایده است، بلکه مدیریت و کنترل آن شرکت ها را نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در دست دارد. از طرفی بسیاری از شرکت ها اگرچه به ظاهر خصوصی شدند، اما همچنان تحت تسلط مستقیم دولت قرار دارند.

نتیجه مطالعات نشان می دهد، به عنوان نمونه در دوره واگذاری سال های 82-86 سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذار شده 4.62 درصد است. در عوض نتایج بیانگر این است که 1.47درصد از سهام واگذار شده، نصیب بخش عمومی غیردولتی شده و 35.58 درصد از آن مجددا به شرکت های دولتی فروش رفته است.

ظرفیت های قانونی خصوصی سازی در ایران

خصوصی سازی در راس سیاست هایی است که در قالب اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385 با هدف افزایش رشد فراوری ناخالص ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری، بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد و در برنامه های توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برطرف موانع فراوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده 22 قانون بهبود محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی را موظف نموده در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن، بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده 27 این قانون نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت تاکید نموده و دستگاه های اجرایی را از مداخله و نفوذ در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منع نموده است. خصوصی سازی در ایران اما به رغم وجود ظرفیت های قانونی با انحراف از راستا اصلی به اهداف مورد نظر نرسید.

واکاوی دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی

اجرایی نشدن خصوصی سازی براساس اصول قانونی مربوطه، سیاست زدگی و دخالت نهادهای مختلف، معین نبودن فرایند واگذاری ها، نامناسب بودن فضای اقتصادی کشور، مسائل ساختاری شرکت های دولتی، دید منفی نسبت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی، ضعف مهارت های مدیرتی، قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت در اقتصاد بازار، تقاضای محدود و بازارهای اقتصادی ضعیف در کشور، ضعف بازار سرمایه و... از جمله دلایل عدم موفقیت فرایند خصوصی سازی در ایران است.

در واکاوی دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران معین می گردد محیط کسب و کار و شرایط آزادی های اقتصادی نیز فضای مناسبی را برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی ایجاد ننموده است. اقتصاد ایران از منظر شاخص هایی دنیای آزادی اقتصادی از جمله فریزر که به کوچک بودن اندازه و عدم مداخله دولت در اقتصاد تاکید دارد، صندلی مناسبی در سطح بین المللی ندارد.

در رده بندی شاخص آزادی اقتصادی فریزر مربوط به سال 2018، ایران رتبه 158را دارد و تنها کشورهایی همچون آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار داشته اند. از نظر شاخص اندازه و حجم دولت نیز، ایران در رتبه دنیای 117 قرار گرفته است. یعنی دولت ایران حجیم تر از دولت های 116 کشور دیگر است.

این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد موفقیت فرایند خصوصی سازی به میزان زیادی به ایجاد شرایط آزادی های اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و چارچوب نهادی وابسته است.

الزامات بازگشت خصوصی سازی به راستا اصلی

موفقیت در فرایند خصوصی سازی قبل از هر پیش زمینه ای احتیاجمند تقویت بخش خصوصی است. در این راستا لازم است بسترهای حقوقی و قانونی و زمینه های تقویت بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در عرصه اقتصاد فراهم و موانع حذف گردد. در این راستا، سیاست های آزادسازی اقتصادی از قبیل مقررات زدایی و حذف قیمت گذاری، بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، اصلاح قوانین کار، ثبات قوانین، اصلاح نظام حقوقی و قضایی و ارتقای شفافیت باید به جد دنبال گردد.

همچنین در خصوصی سازی نوع و شیوه واگذاری ها تضمین کننده موفقیت این فرایند است. واگذاری براساس اصول حاکمیت شرکتی و همچنین واگذاری به وسیله بازار سرمایه در مقایسه با واگذاری به شیوه مزایده، مذاکره، رد دیون و... به دلیل شفافیت و رقابت، منجر به کارآمدی بیشتر خصوصی سازی می گردد. از همین رو بازنگری در شیوه واگذاری ها و اهلیت سنجی همراه با انتقال مالکیت به کارآفرینان و سرمایه گذاران دارای انگیزه باید در اولویت دولت های بعدی قرار گیرد و لازم است در واگذاری ها علاوه بر مالکیت، مدیریت نیز به بخش خصوصی واقعی منتقل گردد.